احمدرضا پورصناعى
هر چند كه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى خود تاكيد داشت هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزى كاملا شفاف و با هماهنگى مجلس بوده تا جايى كه عنوان كرد حتى يك دلار بدون برنامه از حساب ذخيره ارزى خارج نمى شود.
اما طبق اطلاعات منابع آگاه دولت براى تامين مصارف ارزى خود از منابع ديگرى استفاده مى كند كه شفافيت بيشترى در اين زمينه را مى طلبد.
در اين خصوص موسى الرضا ثروتى معتقد است افزايش مصارف ارزى دولت ناشى از تصميم مشترك دولت و مجالس هفتم و هشتم است. وى مى گويد: متاسفانه از مصرف ۱۳۸ ميليارد دلار مازاد بر بودجه هم دولت و هم مجلس مقصرند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تصويب ۵/۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين گفت: دولت اعتنايى به مصوبه مجلس نمى كند.
ثروتى با اشاره به تذكر لاريجانى به دولت در خصوص بالا بودن مصارف ارزى در آخرين جلسه مشترك نمايندگان با دولت عنوان كرد: رئيس جمهور گفته است بودجه را بد نوشته اند.
ثروتى با اشاره به تمام شدن ۵/۳ ميليارد دلار مصوب مجلس جهت واردات بنزين در طول چهار ماه اول سال تاكيد كرد اين دومين سالى است كه واردات بنزين بدون مصوبه مجلس انجام مى شود.
محمدرضا تابش ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز به خبرنگار روزنامه جوان درباره افزايش مصارف ارزى با يادآورى بحث هاى انجام شده در كميسيون تلفيق در خصوص بودجه ۸۶ گفت: تاكيد دولت بر تصويب ۵/۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين بود. وى در خصوص هزينه انجام شده براى واردات بنزين رقم
۵/۸ ميليارد دلار را عنوان كرد و افزود: اين كار دولت هم تخطى از قانون است و هم اينكه پيش بينى دولت در تدوين لايحه بودجه درست نبوده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ضمن مخالفت با مقصر بودن مجلس در خصوص اضافه برداشت از صندوق ذخيره ارزى تاكيد كرد: دولت از قانون تخطى كرده است و اين موضوع را شامل پنج ميليارد دلار اضافه برداشت دانست.فرهاد دلق پوش عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه با برشمردن مشكلات اقتصادى كشور گفت: هزينه هاى بيش از حد بخش هاى مختلف كمبود نقدينگى، كمبود اعتبارات صنايع و سيستم بانكى باعث شده دولت بيشتر از ميزان پيش بينى شده در برنامه بودجه از موجودى حساب صندوق ذخيره ارزى استفاده نمايد.دلق پوش با اشاره به لزوم احترام به قانون با بيان اين مطلب كه دولت براى هرگونه برداشتى از حساب ذخيره ارزى نياز به دريافت مجوز از مجلس دارد، گفت: پنج ميليارد دلار اضافه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى اگر صحت دارد بايستى ديوان محاسبات وارد عمل شود.وى در پايان در خصوص ميزان موجودى حساب ذخيره ارزى اظهار داشت مجلس از ميزان موجودى حساب ذخيره ارزى بى اطلاع است.
بنابر اين گزارش آنچه از سخنان اين نمايندگان برمى آيد بى اطلاعى از حساب ذخيره ارزى به منزله فعاليت غيرقانونى دولت درباره برداشت از حساب ذخيره ارزى نيست بلكه احتمالا به نظر مى آيد كه مازاد مصارف ارزى پيش از ورود به صندوق ذخيره ارزى براى تامين نيازهاى كشور صرف شده و بازخواست نمايندگان درباره رفع ابهام در حساب ذخيره ارزى به منزله شفافيت بيشتر دولت در نحوه تخصيص ارزها،ملزومات و نيز حركت در مسير قانون براى رتق و فتق مشكلات اقتصادى كشور است.

گروه اقتصاد: معاون وزير مسكن و شهرسازى از احداث مسكن اجتماعى ويژه گروههاى كم درآمد خبر داد و گفت: دراين برنامه دهك هاى ۱ و۲ درآمدى كه به هيچ عنوان امكان تامين منابع مالى براى صاحب خانه شدن را ندارند، تحت پوشش قرار مى گيرند. به گزارش مهر، منوچهر خواجه دلويى در همايش سياستهاى توسعه مسكن در ايران با موضوع ارزيابى سياستها و برنامه هاى اجرايى بخش مسكن با رويكرد تدوين برنامه پنجم گفت: اين طرح از طريق شهردارى ها، كميته امداد، سازمان بهزيستى و ساير نهادهاى عمومى اجرا مى شود. معاون وزير مسكن و شهرسازى بيان كرد: در برنامه احداث مسكن اجتماعى واگذارى زمين به صورت اجاره اى، پرداخت ۲۰ درصد كمك سرمايه گذارى ساخت و تسهيلات ارزان قيمت پيش بينى شده است. وى اجراى برنامه تامين مسكن با واگذارى حق بهره بردارى از زمين را براى خانوارهاى فاقد مسكن ملكى دهكهاى ۴،۳ و۵ درآمدى با كاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده مسكن براى انطباق با توان مالى خانوارهاى كم و ميان درآمدى همراه دانست. خواجه دلويى با اشاره به اجراى برنامه بهسازى بافتهاى فرسوده و نامناسب شهرى عنوان كرد: در حال حاضر بالغ بر۵۰ هزار هكتار بافت فرسوده و نامناسب شهرى در حدود ۳۵۵ شهركشور وجود دارد، كه از تخريب هر واحد مسكونى از۲/۳ واحد تا ۷/۶ واحد نوساز، توليد شده است،ضمن اينكه در بافتهاى فرسوده ظرفيت توليد حداقل ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكونى جديد وجود دارد.

به گزارش روزنامه جوان، دكتر محمود احمدى نژاد در نامه اى به وزير امور اقتصادى و دارايى وى را موظف كرد تا در مدت دو ماه برنامه عملياتى و راهكارهاى مناسب براى اجراى صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده را تدوين كند و تا زمان ابلاغ دستورالعمل هاى لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراى اين قانون متوقف شود.
تا پيش از اين مسئولان سازمان امور مالياتى و حتى وزير اقتصاد بر اجراى سريع آن بر اساس قانون در زمان تعيين شده از سوى مجلس تاكيد داشتند اما به دليل اعتراض هاى مختلف اصناف و توليدكنندگان و تعطيل شدن برخى بازارها از جمله طلا در اصفهان رئيس جمهور براى رفع مشكلات پيش رو اين دستور را صادر كرد. سيد شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى، درباره اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده به ايسنا گفت: اجراى اين قانون به زودى نهايى شده و به موفقيت هاى چشمگيرى دست پيدا مى كند. وى ادامه داد: در جلسه اى كه با حضور صنعت گران و توليدگران برگزار شد در زمينه اجراى اين قانون با آنها صحبت كردم و توافق شد كه قانون به طور كامل اجرايى شود. او در پاسخ به اين پرسش كه برخى از كارشناسان معتقدند اين لايحه نمى تواند به درستى اجرايى شود، تصريح كرد: به هيچ وجه لايحه ماليات بر ارزش افزوده لغو نمى شود چرا كه قانون است و ما در اجراى قانون با همكارى اصناف و فعالان اقتصادى لايحه ماليات بر ارزش افزوده را اجرايى مى كنيم. در نامه رئيس جمهور به حسينى آمده است: به منظور اجراى صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسى موانع و مشكلات و رفع نگرانى ها و ايجاد رضايتمندى در موديان ضرورى است با هماهنگى وزارت بازرگانى و ساير دستگاه ها و سازمان هاى ذيربط و به ويژه مشاركت و بهره گيرى از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملياتى و راهكارهاى مناسب براى اجراى قانون مذكور را تهيه و به اينجانب ارائه كنيد. بديهى است كه تا زمان تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاى لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراى اين قانون متوقف خواهد بود.گفتنى است پيش از اين برخى كارشناسان و اقتصاددانان مانند دكتر هادى غنيمى فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران اين طرح را محكوم به شكست دانسته و معتقد بودند كه با اين شيوه قابليت اجرايى ندارد.