چين مى كوشد، تا با موج كودك ربايى در اين كشور مقابله كند، به طورى كه بر اساس گزارشات، روزانه ۲۰۰ كودك در چين ربوده مى شود و اين اقدام، چينى ها را به ستوه آورده و كودك ربايى در چين بدل به يك شغل پردرآمد شده است. دختران ربوده شده ۵ دلار و پسران با قيمت ۱۲۰۰دلار و حتى بالاتر از آن فروخته مى شوند كه اين ميزان، بيشتر از ميانگين حقوق سالانه شهرنشينان چين است. كودك ربايان، كودكان را با خوراكى و اسباب بازى به دنبال خود مى كشانند و سپس آن ها را به زوج هايى كه صاحب فرزند نمى شوند، مى فروشند. اين تبهكاران با پول بسيار كم و به آسانى مى توانند، براى كودكان ربوده شده شناسنامه تهيه كنند. بنا بر اظهار مك كويى، مشاور حمايت از كودكان يونيسف، سياست تك فرزندى، خانواده ها را متمايل به داشتن فرزند پسر كرده است و اين جريان نهفته در پس اين مشكل و ماجراهاى غم انگيز است. تمايل خانواده ها به داشتن پسر باعث سوءاستفاده كودك ربايان شده و آن ها، پسران را با قيمت بالا به خانواده مى فروشند. گفته مى شود بسيارى از خانواده ها، عكس فرزندان گم شده خود را به ديوارها، مغازه ها، درخت ها و حتى پشت كارت هاى بازى نصب مى كنند، به اميد اين كه فرزندشان روزى پيدا شود.

بازار شاه منصور، بزرگترين بازار ميوه و تره بار شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان ساعت شش و بيست دقيقه صبح ديروز به وقت محلى در آتش سوخت. در اين آتش سوزى ، مجتمع تجارى نرگس و فروشگاههاى بخش غربى بازار شاه منصور به طور كامل طعمه آتش شد.
با تلاش بى وقفه۱۴ گروه از ماموران آتش نشانى شهر دوشنبه اكنون بخش قابل توجهى از اين آتش سوزى مهار شده است. وزير كشور تاجيكستان در پيامى از به كارگيرى چند گروه ويژه و متخصص براى بررسى علت آتش سوزى و ميزان خسارات وارد شده خبر داده است. گفته مى شود ميزان خسارت احتمالى اين آتش سوزى كه وسعت آن حدود دو هزار متر مربع است ، بيش از يك ميليون سامانى باشد. چندى پيش شهروندان تاجيك شاهد وقوع آتش سوزى در بزرگترين بازار پوشاك شهر دوشنبه بودند كه بيش از دو هزار و صد متر مربع از اين بازار در آتش سوخت. كارشناسان علت آتش سوزى بازار البسه شهر دوشنبه را عمدى اعلام كردند.

مشتريانى كه با دست پر از پول از بانك بيرون مى آمدند بهترين طعمه براى سه دزد حرفه اى و پيشينه دار بودند كه پس از تعقيب آنها در خيابان ها در اولين فرصت به دست آمده اقدام به سرقت وجوه نقد از خودروها مى كردند.
به گزارش جوان، سرهنگ اميدى رئيس پليس آگاهى كرمانشاه با بيان اين خبر افزود: اين سه دزد كه از تبهكاران حرفه اى كرمانشاه در زمينه سرقت بودند پس از خارج شدن از زندان باز هم به سراغ سرقت از شهروندان رفته و اين بار با طعمه قرار دادن افرادى كه با بى احتياطى محض خودرو خود را بدون رعايت كوچك ترين نكات ايمنى در خيابان رها كرده بودند در حدود ۵۰ ميليون تومان وجه نقد از شهروندان كرمانشاه و به ويژه مشتريان بانك به سرقت بردند. كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت چندى قبل با دريافت شكايت عده اى از شهروندان كه هدف سارقان قرار گرفته بودند با توجه به حجم بالاى اموال مسروقه و شيوه و شگرد سارقان براى شناسايى سريع سارقان وارد عمل شده و با جمع آورى اطلاعات اوليه و بررسى شيوه دستبرد سارقان به خودروها كه در زمان بسيار كوتاهى انجام شده بودند يقين پيدا كردند كه سرقت توسط افرادى حرفه اى انجام گرفته است. در تمام موارد گزارش شده صاحبان خودروها پس از گرفتن وجوه نقد از بانك براى انجام كارى ماشين را بدون اين كه حتى قفل كنند در خيابان پارك مى كردند و فقط پس از گذشت چند ثانيه در عين ناباورى متوجه دزدى مى شدند. با توجه به اين شواهد مشخص بود كه سارقان از مقابل بانك به تعقيب سوژه خود اقدام مى كردند و در اولين فرصتى كه دست مى داد اقدام به سرقت مى كردند به همين دليل با راه اندازى گشت هاى نامحسوس در شعب بانك هايى كه بيشترين حجم مشتريان را در طول روز داشتند جست وجو براى به دست آمدن رد سارقان با جديت پى گرفته شد.
در ادامه عمليات كارآگاهان پليس كه احتمال مى دادند دزدان با توجه به زمان بسيار محدودى كه براى سرقت در اختيار داشتند ردى از خود و در زمان سرقت ها به جا گذاشته اند با استفاده از كمك كارشناسان مركز تشخيص هويت با بررسى دقيق خودروهايى كه مورد دستبرد قرار گرفته بودند موفق به جمع آورى آثار انگشت روى بدنه و در برخى از خودروها شدند كه پس از تحقيقات مفصل مشخص شد آثار انگشت متعلق به دو نفر از سارقان حرفه اى به نام هاى كامبيز و دانيال است كه به تازگى از زندان آزاد شده بودند.
با شناسايى هويت دو نفر از سارقان ، كارآگاهان پليس با پيگيرى فراوان و نفوذ نامحسوس به پاتوق هاى اين دو سارق كه پليس آگاهى از آنها اطلاع داشت موفق شدند سه مجرم حرفه اى را به فاصله كمى از يكديگر دستگير كنند. آنان پس از انتقال به اداره آگاهى در بازجويى ها به حدود صد بار دزدى با اين شيوه اعتراف و پس از تكميل پرونده با صدور قرار قانونى بار ديگر روانه زندان شدند.
به گفته سرهنگ اميدى، بى احتياطى و سهل انگارى در توجه به مسائلى كه پليس بارها روى آنها تاكيد كرده است از جمله عوامل وقوع اين چنين سرقت هايى است. رها كردن خودرويى پر از پول نقد بدون رعايت نكات ايمنى حتى براى لحظات كوتاه بهترين فرصت براى يك دزد حرفه اى است كه به هدف خود نزديك شود.

فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى، شهادت گروگان هاى سراوان را قطعى ندانست و گفت: شواهد قطعى درباره شهادت گروگان هاى سراوان وجود ندارد و ممكن است، تبليغات انجام شده در اين باره تنها يك صحنه سازى باشد.
سردار قاسم رضايى در نشست خبرى به مناسبت هفته نيروى انتظامى ضمن ناگوار خواندن فاجعه گروگانگيرى سراوان افزود: ما كشور پاكستان را در رابطه با وضعيت گروگان هاى ايرانى مسئول مى دانيم، چون مسئولان پاكستانى مطلع هستند كه گروگانگير ها وارد كشورشان شده اند و شواهد نشان مى دهد كه حمايت هايى از طرف دولت پاكستان در اين باره وجود دارد، با اين كه پاكستانى ها نسبت به اين گروگانگيرى بى تفاوت هستند. فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه انسداد مرزهاى مشترك ايران با كشورهاى افغانستان و پاكستان از جمله اولويت هاى پليس در مرزهاست، خاطرنشان كرد: انسداد بخشى از مرزها در اين مناطق در سال جارى انجام شده است و اميدواريم با برآورده شدن امكانات پيش بينى شده در جنوب شرق و شرق كشور، طرح انسداد اين مناطق نيز صورت گيرد. وى با اشاره به اين كه هزينه ديوار كشى هر كيلومتر از مرزهاى مشترك ايران و افغانستان ۴۰۰ ميليون تومان است گفت: اعتبار داده شده براى انسداد مرزها متناسب با نياز موجود نيست و اميدواريم كه انسداد بخشى از منطقه زابل به عنوان پايلوت كه مساحت جغرافيايى آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ كيلومتر است، تا پايان امسال صورت گيرد و مرزبانان با تسلط كامل، حركت هاى خودرويى و غيرخودرويى را در اين مناطق كنترل كنند. وى تعداد طرد شدگان اتباع خارجى غيرمجاز از ايران در يك سال گذشته را ۳۶۳ هزار و ۱۴۲ تبعه برشمرد و گفت: تعداد اتباع طرد شده از كشور در اين مدت هفت درصد كاهش نشان مى دهد كه دليل آن، كم شدن جديت اخراج اتباع بيگانه از كشور در سال جارى از سوى دولت است.

«اطمينان مى دهيم كه از طريق پليس بين الملل على . ع را به هر كشورى كه فرار كند تعقيب كنيم و اين سرنوشت هميشگى او خواهد بود كه بايد در فرار زندگى كند مگر اينكه بخواهد برگردد و رضايت شاكيان را جلب كند كه در آن صورت مانند ساير همدستانش ممكن است از تخفيف هاى قانونى در مجازات بهره مند شود .»
به گزارش خبرنگار ما ، سرهنگ اميدى معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى پليس آگاهى با اعلام اين خبر درباره جزئيات پرونده اين كلاهبردار معروف كه هم اكنون به خارج كشور گريخته است گفت:اواخر سال ۸۳ عده اى در اهواز با وعده پرداخت سودهاى ۴۰ تا ۶۰ درصد در قالب پول نقد، خودرو، كولر گازى و... شروع به جذب پول هاى مردم كردند. آنها در ابتداى كار با سرمايه اوليه اى كه در اختيار داشتند سودهاى قابل توجهى را به عده اى معدود پرداخت كردند. همين موضوع باعث شد كه افراد زيادى فريب بخورند و در زمان كوتاهى بر تعداد سپرده گذاران و سپرده بگيران افزوده شد تا آنجا كه شبكه گسترده اى از افراد به عنوان نفرات اصلى و نمايندگان آنها در شهرهاى مختلف استان خوزستان سپرده هاى مردم را بدون هيچ گونه تضمينى فقط در ازاى رسيد تحويل مى گرفتند تا در آينده به آنان سود پرداخت كنند. پس از گذشت چند ماه كه پرداخت سودها به تعويق افتاد و شكايت هاى مردم شروع و معلوم شد كه در پشت پرده هيچ گونه فعاليت اقتصادى وجود ندارد و فقط پول هاى افراد جديد است كه به عنوان سود به افراد قديمى پرداخت مى شود و وقوع كلاهبردارى و احتمال فرارى شدن اين افراد قطعى است، پليس و مراجع قضايى وارد عمل شدند. بيش از ۱۷۰ هزار نفر شكايت كردند و مدعى شدند حدود ۳۰۰ ميليارد تومان به اين افراد پرداخت كرده اند. با اقدامات انجام شده در طول چند ماه تمامى اعضاى اصلى و فرعى اين شبكه به جز يك نفر به نام على . ع دستگير شدند. مبالغ قابل توجهى وجوه نقد، خودرو ، موبايل، واحد مسكونى و... از متهمان كشف و ضبط شد و از آن تاريخ تاكنون متهمان دستگير شده كه بعدا با سپردن تضمين هاى لازم آزاد شدند توانستند بخشى از زيان هاى شاكيان مالباخته را جبران و رضايت بگيرند. از بين همه اين افراد فقط على. ع كه حدود ۶۰ هزار نفر شاكى داشت و بيش از ۷۰ ميليارد تومان پول از مردم گرفته بود از كشور گريخت كه پس از اقدامات وسيع پليس شناسايى و با همكارى پليس بين الملل در اسفند سال ۸۴ در تركيه دستگير شد. جوان به نقل از اداره اجتماعى پليس آگاهى كشور مى افزايد: سرهنگ اميدى ضمن اشاره به روند استرداد اين متهم و مسائل پيش آمده درباره آن گفت: دادگاه اوليه حكم استرداد وى را به ايران صادر كرد اما با توجه به مبالغ هنگفتى كه او از ايران خارج و با استفاده از آنها چندين وكيل را استخدام و از روند طولانى شدن روند رسيدگى به پرونده سوءاستفاده كرد و در حالى كه جريان استرداد در حال تكميل شدن بود با هويت ساختگى از تركيه فرارى شد و به يونان گريخت اما به دليل اينكه از سوى اينترپل تهران تحت تعقيب بود در اين كشور نيز بازداشت شد. براساس اخبار رسيده وى با طرح ادعاهايى واهى همانند سياسى بودن پرونده اش يا احتمال اعدام وى با توسل به دفتر پناهندگى سازمان ملل و دادگاه حقوق بشر اروپا سعى دارد كه اذهان مقامات قضايى يونان را از پرونده كلاهبرداريش منحرف كند. البته بعيد مى دانم قضات يونانى و مسئولان دفاتر سازمان ملل فريب يك كلاهبردار را بخورند زيرا حقيقت روشن و كشف آن بسيار آسان است.
شاكيان گواهند
۶۰ هزار نفر از هموطنان با اسم و نشانى وجود دارند كه مى توان به آنها مراجعه كرد و از آنها درباره على. ع بپرسيد ضمن اينكه كشور يونان و سازمان ملل در ايران دفتر و نمايندگى دارند و با تحقيق درباره افرادى كه فريب اين كلاهبردار را خورده اند مى توانند به حقيقت ماجرا پى ببرند. اين تاسف آور است كه وقتى به سادگى مى توان به حقيقت رسيد چشممان را ببنديم و ادعاهاى بى پايه شخصى كلاهبردار و جاعل را قبول كنيم. وى افزود: براى ما بازگرداندن وجوه مردم اهميت دارد وگرنه نبودن چنين افرادى در كشور دست كم اين خاصيت را دارد كه مردم از شر  آنها درامان مى مانند. انتظار مى رود تا مقامات يونانى با هوشيارى اجازه ندهند كه كشورشان پناهگاه مجرم و كلاهبردارى مانند اين متهم شود و نسبت به اخراج و استرداد وى اقدام كنند.

يك متخصص علوم رفتارى و آسيب شناس اجتماعى گفت: بررسى ها نشان مى دهد مردان ۷۰ درصد قربانيان جنايت هاى خانوادگى هستند و اين روند به گونه اى نسبت به گذشته افزايش يافته است.
دكتر مجيد ابهرى در گفت وگو با مهر افزود: با يك بررسى پژوهشى در پرونده هاى قتل هاى خانوادگى به اين نتيجه مى رسيم كه مردان قربانيان اصلى جنايت هاى خانوادگى هستند.
وى معتقد است: فقر مالى، بيكارى ، اعتياد، چشم و هم چشمى و حسادت هاى زنان ، ازدواج هاى اجبارى بدون توجه به خواسته هاى قلبى طرفين ، تحريك هاى افراد خارج از خانه و حضور پر رنگ و گاه و بيگاه مردان ديگر در زندگى عاطفى باعث بروز قتلهاى خانوادگى مى شود.
به گفته وى، توجه به سست بودن اركان عاطفى خانواده و انجام اقدامات اساسى در جهت درمان كاستى ها مى تواند تا حد زيادى از جنايت هاى خانوادگى جلوگيرى كند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از افزايش ۴۰۰ درصدى كشفيات قرص هاى روانگردان و متلاشى شدن يك هزار و ۱۶۵ باند مواد مخدر در شش ماهه اول امسال خبر داد.
سردار حسين آبادى در جمع خبرنگاران، گفت: در شش ماهه اول امسال، يك هزار و ۱۶۵ باند مرتبط با مواد مخدر از سوى پليس متلاشى شد كه اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزايش يافته است.
وى با اشاره به اين كه ميزان كشف قرص هاى روانگردان در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ درصد رشد داشته است، افزود: در اين مدت، يك ميليون و ۵۲۸ هزار قرص روانگردان توسط پليس كشف شد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود: در اين مدت ۶۶۴ هزار آمپول مرفين نيز كشف شد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى با بيان اين كه ميزان كشفيات مواد مخدر در شش ماهه امسال ۲۶ درصد افزايش يافته است افزود: در اين مدت ۳۰۰ تن مواد مخدر كشف شد كه در اين رابطه ماموران موفق به كشف ۱۱ تن و ۵۰۷ كيلو شدند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزايش يافته است. سردار حسين آبادى ادامه داد: در نيمه اول امسال ۶۹ كيلو و ۲۵۹ گرم مواد مخدر شيشه كشف شد كه اين ميزان افزايش ۲۱۳ درصدى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد.
وى در ادامه گفت: دستگيرى توزيع كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر در شش ماهه امسال افزايش ۱۰۰ درصدى داشته و همچنين در اين رابطه ۱۲۴ هزار خرده فروش و قاچاقچى مواد مخدر دستگير شدند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، با اشاره به اين كه پليس در اين مدت يك هزار و ۲۹۱ عمليات در مرزهاى كشور در رابطه با مبارزه با مواد مخدر انجام داده است و ۷ نفر از پرسنل نيروى انتظامى در عمليات ها و درگيرى هاى پليس با اشرار به شهادت رسيدند، يادآورشد: ميزان عمليات هاى انجام شده در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد افزايش يافته كه در اين رابطه ۱۹۶ قاچاقچى به هلاكت رسيدند و ۲۵ نفر ديگر نيز زخمى شدند.

سه سارق جوان كه براى سرقت پول نقد و تراول چك هاى مشتريان پس از ايجاد يك تصادف ساختگى با چاقو و قمه به آن ها حمله كرده و پس از ضرب و شتم اقدام به سرقت مى كردند، با تلاش كارآگاهان پليس آگاهى استان اردبيل به دام افتادند.
به گزارش جوان، سرهنگ آشنا رئيس پليس آگاهى استان اردبيل ، با اعلام اين مطلب درباره جزئيات دستگيرى متهمان، گفت: اين سه متهم با حضور در نزديكى شعب مختلف بانك ساعت ها به كمين افرادى كه ضمن حمل پول نقد و يا تراول چك فراوان با خودرو شخصى بانك را ترك مى كردند، نشسته و پس از چند دقيقه در يك فرصت مناسب با ايجاد تصادف عمدى به بهانه بررسى ميزان خسارات از خودرو پياده شده و پس از تهديد راننده با سلاح سرد و بعضا ضرب و شتم آن ها پول ها را به سرقت مى بردند. در برخى موارد ديگر سارقان با شناسايى خودرو مشتريان در پاركينگ، لاستيك ماشين را پنچر مى كردند و هنگامى كه راننده پس از قراردادن وجه نقد در خودرو مشغول تعويض لاستيك بود ، با استفاده از غفلت او نقشه سرقت خود را اجرا مى كردند. با گزارش چند فقره سرقت مشابه از مشتريان بانك با اين شيوه و با توجه به شيوه مجرمان و اهميت موضوع، كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت وارد عمل شده و براى جلوگيرى از تكرار اين سناريو توسط سارقان به سرعت تلاش خود را براى شناسايى مجرمان را آغاز كردند.
رئيس پليس آگاهى استان اردبيل گفت: چهره نگارى از سارقان با استفاده از اطلاعات افراد مالباخته در كوتاه ترين زمان ممكن انجام و با كمك كارشناسان مركز تشخيص هويت و استفاده از سامانه ويژه افراد پليس آگاهى و همچنين تصاوير ضبط شده از برخى دوربين هاى مداربسته بانك ها مشخص شد كه سارقان از متهمان سابقه دار در كرمانشاه هستند. با شناسايى هويت سارقان به نام هاى بابك، فرامرز و اميد كارآگاهان پليس با ايجاد گشت هاى نامحسوس در نقاط مشكوك موفق شدند سارقان را در كوتاه ترين زمان ممكن و در حالى كه قصد طراحى نقشه جديدى را داشتند، دستگير كنند. سرهنگ آشنا افزود: در بازرسى از خودرو سارقان چند قبضه چاقوى نامتعارف و قمه، چند وسيله فلزى براى پنچر كردن لاستيك خودروها و ميليون ها تومان وجه نقد سرقتى كه در نقاط مختلف خودرو جاسازى شده بود را كشف و ضبط كردند. با شناسايى تعداد زيادى از مالباختگان و اعتراف به انجام ده ها فقره سرقت از شهروندان، متهمان با صدور قرار قانونى روانه زندان شدند.
سرهنگ آ شنا در پايان تاكيد كرد: نكته قابل تامل در اين پرونده اين بود كه اكثر طعمه هاى انتخاب شده توسط سارقان افرادى بودند كه پس از خروج از بانك پول و تراول چك هاى خود را بسيار سهل انگارانه در معرض ديد قرار داده بودند كه اين موضوع عامل اصلى تحريك سارقان براى انجام سرقت و ادامه فعاليت مجرمانه بوده است. بدون شك رعايت نكات ابتدايى و ساده در اين گونه موارد و توجه به هشدارهاى پليس مى تواند به عنوان يك عامل پيشگيرانه مهم نقش قابل توجهى در كاهش آمار و وقوع بسيارى از جرايم داشته باشد.